پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 
استیضاح یا «تاوان»؟
استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.
کد خبر: ۳۹۷۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
بعد از استیضاح، نوبت به محاکمه همتی است:
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به دفعات درخصوص سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط همتی- فرزین و پیامدهای ان بر حاکمیت- دولت-مردم هشدار داد. متاسفانه هشدار درباره سه گانه شوک ارزی - گران سازی - یارانه زدایی در سال ۱۴۰۳ که منجر به کوپن گرایی- سرکوب قیمت ها- پرداخت یارانه نقدی منت دار در سال ۱۴۰۴ خواهد شد، گوش شنوا نداشت. بر این قاعده، عبور از جریان رسانه‌ای و فعالیت در حوزه سیاسی و صدور هشدار‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه کار هم به استیضاح و برکناری همتی و سرپرستی رحمت الله اکرمی ختم شد. اما این آخر داستانی که شروع شده است، نیست. حال باید پیگیری بعدی صورت گیرد. استیضاح کافی نیست و آقای همتی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال باید محاکمه شوند. اگر دست ما بود، اتهامات به سمت اقدام علیه امنیت اقتصادی کشور را مطرح می‌کردیم. فرد بعدی هم فرزین بانک مرکزی است که باید برکنار و سپس محاکمه شود. بنظر می‌رسد که دکتر فرزین، خوب با مجموعه رسانه‌ای شعار سال و نوع پیگیری‌های آن آشنا باشند. حضور رسانه‌های تحلیلی و گروه‌های اندیشه ورز پشت داستان، مسلما جلوی سیاستگذاری سلیقه محور، پرحاشیه، پرپیامد و تخریبی می‌ایستد.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
مطالبه گری‌ها از وزارت جهادکشاورزی:
به اسم صادرات و بنام فعالیت در چرخه واردات، شاهد فساد‌های گسترده در حوزه غذایی کشور هستیم. فساد‌هایی که اگر نگوییم دست مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی در آن دیده می‌شود، باید اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال را بر آن‌ها زده و از سه مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود موثر منجر به کشف جرم، پیشگیری از تخلفات و پاسخگویی به پرسش‌های افکار عمومی را داشته باشیم. وزارت جهادکشاورزی در تخلفی آشکار برنامه ریزی برای تعیین نیاز‌های غذایی به تفکیک استان و فصل را مشخص نکرده تا بتوان به مازاد ان اجازه صادرات داد؛ لذا در سال ۱۴۰۳، شاهد بحران در ماجرا‌های صادرات فلفل دلمه‌ای (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کیوی (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کره (برهم ریزی بازار از بعد قیمتی)، برنج (فساد در واردات و احتکار درخصوص برنج داخلی)، سیب زمینی (ناکارآمدی منجر به آسیب بر منافع ملی از راه غفلت منجر به صادرات با حجم بالا و اجبار به واردات و سود سرازیر شده به جیب دلال ها) بوده ایم.
کد خبر: ۳۹۷۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۷
موافقان و مخالفان استیضاح همتی:
اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.
کد خبر: ۳۹۷۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
وقتی هیچ مسئولی بازخواست نمی شود؟
بازار روغن خوراکی با چالش‌هایی از جمله کاهش تولید داخلی، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، محدودیت‌های ثبت سفارش، و خروج سرمایه‌گذاران خارجی روبه‌رو شده است، این عوامل منجر به کمبود نامحسوس این کالای اساسی در بازار شده که ممکن است در اینده نزدیک، دامن زده شده و تشدید گردد . در این بین کسی هم پاسخگو نیست که چرا تدابیر لازم برای عدم وقوع این چالش طراحی و تدارک دیده نشده است؟ کسی از وزارت جهادکشاورزی نمی پرسد که وضعیت عملکردی اجرای طرح های خودکفایی با تاکید بر خودکفایی در دانه های روغنی و ضریب کاهش وابستگی سالیانه در چه وضعیتی است؟ چرا کسی نمی خواهد وارد نظریه پردازی و سناریو سازی درباب وضعیت شش ماه آینده و کاهش ذخایر استراتژیک روغن کشور شود؟ لعنت بر حقوق ماهیانه ای که در حلقوم بعضی از احمق ها به اسم مدیر اجرایی ریخته می شود. آقایان سازمان بازرسی کل کشور جناب دکتر خدائیان، واقعا جای دارد برعلیه برخی از همکاران شما به اتهام قصور، تقصیر،ترک فعل و اهمال در امر نظارت موثر ، اعلام جرم شده و تفهیم اتهام صورت پذیرد. متوجه اهمیت موضوع آنهم در شرایط حساسی نظیر شرایط حاضر هستید؟ بنا بر پاره ای ملاحظات امنیتی ، نمی توان در خصوص آمار ذخایر استراتژیک صحبت رسانه ای کرد( ماهیت اتاق فکری دارند) ، اما این دلیلی نمی شود که وظیفه نظارتی شما بر زمین بماند یا ناشفاف برای افکار عمومی باشد.
کد خبر: ۳۹۷۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۳ هزار و ۷۰۰ پزشک متخلف که به جای استفاده از دستگاه کارتخوان به اخذ وجه نقد یا اجبار بیماران به واریز وجه به حساب‌های بانکی آن‌ها اقدام کرده بودند، خبر داد. موضوعی که تا این بخش داستان، جای تقدیر و تشکر دارد. اما وقتی به خروجی کار نگاه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که خروجی ۱-۲ همتی مالیات اخذ شده، انتظام بخشی به مالیات ستانی حوزه بهداشت و درمان و همچنین ممانعت از فرار‌های مالیاتی، کل ماحصل این کار است. اما به چه قیمتی؟ به قیمت تنزل جایگاه پزشک نزد افکار عمومی تا سرحد دزد مالیاتی. تا سرحد قرار دادن بخش زیادی از توان سازمان برای کسب ۱-۲ همت مالیات و چشم پوشی بر فرار مالیاتی هزاران همتی در یکصد شرکت بزرگ کشور از راه ایجاد چرخه فساد با ممیز‌ها یا لایه کشیدن‌ها و دور زدن‌ها در اسناد مالی. آقای رئیس مرکز بازرسی، در زمان انتصاب جناب دکتر سبحانیان یک راهنمای ده بندی باعنوان ده فرمان مالیاتی، تقدیم حضور شد (اگر نخوانده اید و ندیده اید، گوگل کنید قابل دسترس است)، نتیجه اجرایی شمایان را اگر با آن ده فرمان تطبیق دهیم، چند می‌گیرید؟ ان شاالله روزی برسد که سازمان امور مالیاتی در دست ما قرار گیرد تا به شما شیوه مالیات ستانی با حفظ کرامت، اثرگذاری مالیات بر روند‌های توسعه‌ای در کشور، ساخت تقاطع‌های تشخیصی و راست آزمایی برای ممانعت از فرار مالیاتی در حوزه اقتصاد، مقابله موثر و پاکسازی‌های درون سازمانی از فساد‌ها با تاکید بر فساد ممیز‌های مالیاتی (بپرسید از کجا آورده اید تا بعضی شان مثل خر در گل بمانند)، کمک به توسعه اقتصادی در کشور جهت بهبهود میزان مالیات پرداختی، ارتقا نظامات یکپارچه فرابخشی برای سامان دهی سایر زیرسیستم‌های اطلاعات اداری کشور و ..، بیاموزیم. نوید می‌دهیم که در ان روز، پرونده مدیران ادوارمالیاتی (ورای دولت چپ و راست و مداخلات و ترجیحات سیاسی) به چهار اتهام، قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، دسته به دسته برای قوه قضاییه ارسال شود. ان شاالله به تحقق آن روز. راستی چرا بجای انتظار رسیدن آن روز سفید آرزو شده، دست همکاری به بهبود شرایط در حال حاضر و ارتقا هم افزایی‌ها را نمی‌دهید؟
کد خبر: ۳۹۵۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
یارانه می گیرند و گردن کلفتی هم می کنند؟
داستان شرکت‌های هواپیمایی در ایران داستان شتر-گاو-پلنگ است. می‌گوییم ببر می‌گوید مرغم. می‌گوییم بپر، می‌گوید شترم. شرکت‌های هواپیمایی اخیرا از دیوان رای منع مداخله برای قیمتگذاری بلیط هواپیما را گرفته اند. بسیار هم خوب. هم آن‌ها و هم ما، دوستدار اجرای قانون هستیم. منتهی حالا که قیمتگذاری‌ها ازاد شده است. الزاما باید کلیه یارانه‌های پرداختی به این شرکت‌ها شامل یارانه سوخت، امتیاز غیرمستقیم آزادی به پرداخت بدهی خدمات فرودگاهی بشکل چند ماهه و چند ساله، یارانه‌های احتمالی در دریافت وام و یا ارز بشکل حمایتی، حمایت‌های صورت پذیرفته بشکل قاعده گذاری درباره فروش چارتری و ...، باید با قید فوریت قطع شود و قیمت پرواز هم نباید از متوسط‌های جهانی صندلی-ساعت پروازی (شاخص دقیق نیست) عدول کند. سازمان بازرسی کل کشور به قید فوریت باید پیگیر این موضوع قانونی شده در غیر این صورت لزوم شکایت برعلیه مدیران این سازمان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به ضرر به منافع ملی و حقوق شهروندان، ضرورت خواهد داشت. جناب قاضی القضات، انتظار می‌رود اراده و حمایت شما هم پشت ارایه نظرات ما باشد.
کد خبر: ۳۹۵۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
ابراهیم نجفی رئیس مجمع نمایندگان گیلان:
ابراهیم نجفی رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به تعطیلی بیش از یکساله کمیسیون تغییر کاربری گیلان، بیان داشت که، تمامی متقاضیان تغییر کاربری که به بنیاد مسکن مراجعه می‌کنند اگر صدور سند این افراد قبل از ۸۱/۵/۶ یعنی قبل از تصویب قانون منع فروش باشد در کمیسیون مطرح می‌شوند. باید به آقای نجفی گفت که قاعده گذاری از این جنس به درد خودشان می‌خورد و لاغیر. مردم گیلان در فشار برای تهیه مسکن برای فرزندان خود هستند. کسی که با هزار قرض و قول در سال مثلا ۱۳۹۵ زمین خریده تا روزی در آن ساخت و سازی برای خود کند، چرا باید با قاعده گذاری کفرآمیز شما، محروم شود؟ بنظر می‌رسد که تن برخی از مدیران اجرایی استان گیلان برای یک پیگیری حقوقی همه جانبه با دو رویکرد حقوقی و کیفری با ادله اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، تنگ شده است. مشفقانه تقاضای اصلاح امور را داریم، قبل از اینکه دوستانی وارد کارزار حقوقی با رویکرد احقاق حقوق شخصی و همچنین احیای حقوق عامه شوند. اینکه حجمی غیر بومی اقدام به خرید زمین کنند، چه دلیلی می‌شود برای محروم کردن دیگران؟ کاداستر گیلان را در اولویت قرار دهید. کاربری زراعی را کاملا ممنوع التغییر اعلام کنید. کاربری باغی تا سقف ۱۰-۲۰ درصد پوشش را مستثنی کنید و الزاما بازنگری قانونی طرح‌های هادی بعد از هر ده سال را اجرایی نموده و مسکوت نگذارید.
کد خبر: ۳۹۴۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
مشفقانه به محمودزاده آموزش و پرورش هشدار داده بودیم ، اما گویا به گوش نگرفت:
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت که برای ۸ مدرسه غیر انتفاعی که شهریه هنگفت می‌گرفتند پرونده تشکیل شده است. این در حالی است که آموزش و پرورش برای برخورد با مدارس غیر انتفاعی که شهریه هنگفت می‌گیرند همکاری نمی‌کند. در برخورد با مدارسی که شهریه مازاد می‌گیرند اراده جدی داریم و نظر آموزش و پرورش را قبول نداریم و.. لازم به توضیح است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، در چند ماه گذشته در این خصوص هشدار‌های لازم را به وزارت آموزش و پرورش و شخص دکتر محمودزاده، داده بودند (مراتب به روابط عمومی وزارتخانه هم اعلام شفاهی گردید)، اما گویا دوستان جدی نگرفتند. از این تاریخ به بعد بشکلی مشفقانه به مدیران وزارتخانه با تاکید بر شخص دکتر محمودزاده هشدار می‌دهیم که در صورت کم توجهی به برخورد، اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال توسط نهادهای نظارتی و یا شکایت اشخاص حقیقی ذی نفع در دیوان، دنباله گیری می‌شود. بهتر است با کاهش تعارض منافع در این حوزه، باعث افزایش نگاه مشارکتی و کاستن از نارضایتی‌های عمومی شویم. فقط بررسی کنید ببینید صاحبان اکثر مدارس غیر انتفاعی، چه حاشیه سود میلیاردی در سال دارند. موضوعی که دیگر حتی قابل انکار هم نیست.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
محمد مهدی حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: ۱۴۰۰ ساختمان بلندمرتبه در تهران از منظر تاب‌آوری بررسی شد که بر اساس برآورد‌ها ۲۱۰ ساختمان باید تخریب شود و .... سوال اینجاست که آیا صرف اطلاع رسانی در این خصوص وافی به مقصود است یا اینکه باید برنامه‌های اجرایی نمودن این مهم در دستور کار باشد؟ شهرداری چه مدت زمانی را برای این کار در نظر گرفته و دادستان تهران، چه برنامه‌ای برای پیگیری مجرمین احتمالی صدور پروانه ساخت و اتمام کار ساختمان‌های ناایمن دارد؟ در صورت کن توجهی، اگر خدای ناکرده مشکلی در این مدت پیش بیاید، مسلما از مراجعی که باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند شهرداری تهران و شخص دادستان تهران به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال خواهند بود.
کد خبر: ۳۹۴۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
تداوم آتش سوزی ها در جنگل های هیرکانی:
سال های سال است که میراث گرانبهای کشور در حوزه منابع طبیعی و جنگل ها دستخوش انواع اتش سوزی های مکرر عمدی و غیر عمدی شده و کشور فاقد ساخت، ساختار ، سازماندهی، تجهییزات تخصصی و نیروی انسانی متخصص برای مقابله با این معزل است. هر ساله خسارات های غیر قابل جبرانی به کشور وارد می شود با چند خبر رسانه ای و چند سر تکان دادن به تاسف مدیریتی ، بالا و پائین داستان بهم می اید. از مجلس کم توان یازدهم که قطع امید کرده ایم. از دیدگاه ما اگر بتواند خودش را برای این چند ماه هم سرپا نگهدارد، شاهکار کرده است. مجلسی که با افتخار به امثال ساداتی نژاد رای می دهد ذات درونی خودش را نشان داده و به راحتی قابل قضاوت است. سوال این است که چرا دادستان کل کشور ، روسای سه سازمان منابع طبیعی وزارت جهادکشاورزی، سازمان محیط زیست زیاست جمهوری و سازمان مدیریت بحران وزارت کشور را برای اخذ توضیحات و تشریح برنامه های هماهنگ و موثر نداشته برای مقابله با آتش، فرا نمی خواند؟ آقای اژه ای، سازمان بازرسی کل کشور در این حوزه ، مشغول چه کاری است؟ عزیزانمان تسبیه می چرخانند و منتظر واریز حقوق سرماه هستند؟ گویا نهیبی از جانب شما لازم است جناب قاضی القضات . این جماعت اداری را به حال خودشان بگذارید ، شعله گاز زیر چایی دم کشیده را هم پائین نمی کشند. جنگل های هیرکانی موضوع کم اهمیتی نیست که بتوان با مماشات از کنار ان گذشت، اگر لطف شما شامل حال ما نشود و ورود موثر حاکمیتی نکنید، بشکل کثیرالشاکی ورود حقوقی بر پایه جامعه مدنی می کنیم.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
فاجعه شیوه تولید و بهره وری در صنعت نیروگاهی کشور:
مسلم موسوی رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران مدعی است که ۸۵ درصد ظرفیت نیروگاه‌های کشور، حرارتی هستند (انواع نیروگاه شامل حرارتی، آبی و بادی و خورشیدی شده و نیروگاه‌های حرارتی، خود به انواع بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و هسته ای، تقسیم بندی می‌شوند). ادعا شده نیروگاه حرارتی کشور بطور متوسط راندمان ۱۹ درصدی دارد و در واقع ۸۰ درصد سوخت را هدر می‌دهند. در کنار هدر دهی سوخت، حجم بالای آب استفاده کرده و تولید آلودگی هم می‌کنند و در نهایت در شبکه انتقال هم، بخش زیادی از برق تولید شده، هدر می‌رود. از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که میزان مصرف سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور ۲۳ میلیارد مترمکعب گاز (معادل سازی در قالب ارزش حرارتی لیتر مازوت و گازوئیل با متر مکعب گاز و هم واحدسازی سیستم اندازی گیری در قالب مترمکعب گاز) توسط نیروگاه‌های بحاری مصرف می‌شود، ۴۲ میلیارد مترمکعب توسط نیروگاه‌های گازی استفاده می‌شود. نیروگاه‌هایی نظیر نیروگاه ری داریم که بالای ۴۰ سال عمر داشته و راندمان ۱۶ درصد دارد (نیروگاه سیکل ترکیبی حداکثر ۶۰-۵۵ درصد راندمان دارند و با ۴۰ درصد عدم استفاده مواجه هستیم). از نظر میزان مصرف آب، بیشترین میزان مصرف را در نیروگاه‌های بخاری داریم. بطور متوسط سه لیتر برای هر کیلو وات ساعت برق تولیدی مصرف می‌شود. در سیکل ترکیبی‌ها و گازی ها، مصرف آب به نصف می‌رسد و حدود یک و نیم لیتر می‌شود (بطور متوسط یک لیتر آب برای تولید یک کیلو وات ساعت تولید برق در شرایط خوشبیتانه در نیروگاه‌های حرارتی). این‌ها بخشی از واقعیت مربوط به صنعت نیروگاهی ما هستند. این متن می تواند از نظر برخی از آمار و ارقان دارای دیدگاه متفاوت باشد، لذا منتظر دریافت توضیحات وزارت نیرو، توانیر یا هز ذی نفع و ذی مدخلی برای اصلاح و تنویر افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۲۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
جوابیه شرکت ملی گاز به خبر شماره ۳۹۱۴۴۸ پایگاه تحلیلی خبری شعار سال:
پیرو انتشار خبری با عنوان " پرداخت حقوق میلیاردی در شرکت ملی گاز + به این نوع تبعیض‌های ناشایست خاتمه دهید، آقایان نماینده خوش غیرت با شما هستیم"، به تاریخ پنجم شهریور ۱۴۰۲ به شماره ۳۹۱۴۴۸ در پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، شرکت ملی گاز ایران اقدام به تهیه جوابیه‌ای در تاریخ ششم شهریور ۱۴۰۲ نمود (جوابیه در ظهر روز چهارشنبه هشتم شهریور، برای این پایگاه خبری ارسال شده است) که حسب قوانین فعالیت رسانه ای ، در ادامه متن منعکس می گردد.پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تشکر از حساسیت های کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی گاز ایران و پوزش از تاخیر یک هفته‌ای ایجاد شده در انعکاس خبر (بدلیل تمرکز پوشش خبری بر اخبار اربعین حسینی)، اقدام به انعکاس عین جوابیه و ارایه برخی توضیحات در ادامه متن نموده است.امید است که ارسال و انعکاس این جوابیه فتح البابی برای ارتقا همکاری های مشترک با رویکرد تشریح توانمندی های شرکت ملی گاز و پاسخ به سوالات تخصصی مطرح ،جهت تنویر افکار عمومی باشد.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
الزام به ورود سازمان بازرسی:
سال هاست که در دو دولت روحانی و رئیسی در خصوص مصرف یک سوم مصرف برق خانگی کشور در فصل تابستان توسط کولرهای آبی هشدار داده و علت آن را در گرید انرژی پائین الکترو موتورهای این وسائل ، بیان کرده ایم. اما گویا کک اقایان بی خیال و بعضا ضد منافع ملی ما هم نمی گزد. وزیر نیرو صراحتا در گفتگوی خبری اخیر خود اقرار کلامی( مهمترین ادله اثبات جرم) نموده اند که از این وضعیت خبر داشته اند. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال هم به کرات درخواست کرده بود که با حمایت های تشویقی و ممنوعیت تولید و واردات گرید D-E-F الکترو موتور در کشور ، جلو مصرف بی رویه برق را گرفته و در کوتاه مدت بتوان فشار کمتری به صنعت برق وارد نمود. اما این نکات مورد توجه مدیران اجرایی قرار نگرفته است.اخیرا هم ادعای تامین الکترو موتور با بازدهی 50 درصد بیشتر شده است. از سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود به موضوع و صخت سنجی این ادعا را داشته و در صورت خلاف گویی به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به ورود زیان به بیت المال، تقاضای پیگیری موضوع و ارجاع پرونده به قوه قضائیه را داریم.
کد خبر: ۳۹۱۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹